نماینده سازمان «سیا» در تهران، مستأجر منصور بود | به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می‌شوم!
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۳۷۲۲
همشهری آنلاین- الهام دانایی‌سرشت: وقتی در ساعت ۸صبح روز چهارشنبه ۱۳آبان سال۱۳۴۳، امام‌خمینی(ره) با یک فروند هواپیمای سی۱۳۰هرکولس آمریکایی، از فرودگاه مهرآباد تهران به‌سوی ترکیه تبعید می‌شدند، سرهنگ امیر افضلی، رئیس بخش امور اجتماعی ساواک که ایشان را همراهی می‌کرد، در گزارش ارسالی خود، اظهارنظری را از قول امام نقل کرد که در تاریخ ماندگار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام در هواپیما فرمودند: «من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می‌شوم».(۱) اکنون و در این نوشتار درصدد واکاوی این نکته هستیم که به راستی در آن مقطع چه حادثه‌ای رخ داده بود که «حیثیت ارتش» و «استقلال وطن» را نشانه رفته بود، تا امام از آن دفاع کنند؟
مشروطه غیر مشروعه؛ مصداق تسلط کفر فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی | مقایسه‌ای تاریخی در باب «مشروطه سیاسی» و «مشروطه اقتصادی» نگاهی به روند کاپیتولاسیون در ایراناگرچه ریشه امتیاز اعطای حق قضاوت کنسولی یا «کاپیتولاسیون»، به دوران مغولان در ایران برمی‌گردد اما آغاز رسمی آن را می‌توان در اوایل قاجاریه و با شکست ایران در جنگ با روس و تحمیل معاهده ترکمانچای در سال۱۸۲۸م/ ١٢٠٣ش دانست. زیرا فصولی از این عهدنامه، مشخصاً به این مهم اختصاص یافت. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می‌ساخت، به قوانین خارجی اعتبار برون‌مرزی و به اتباع بیگانه در ایران، جسارت رفتار خلاف عرف و شرع اسلام می‌داد و به همین دلیل، مردم ایران نسبت به آن عکس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دادند.
اما با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و لغو برخی امتیازاتی که در زمان تزارها از ایران اخذ شده بود و همچنین با توجه به وقایع مهمی مثل تأسیس جامعه ملل، لغو کاپیتولاسیون در برخی از کشورها و... کاپیتولاسیون در ایران، در نهم مرداد ۱۲۹۷در دوره قاجار و در کابینه صمصام‌السلطنه رسماً لغو شده و این لکه ننگ از پیشانی تاریخ کشورمان پاک شده بود. (۲) در سال ۱۳۰۰.ش نیز کابینه سیدضیاءالدین طباطبایی بر این لغو تأکید دوباره نهاد و در ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۰۷پیرو دستور تشریفاتی و تبلیغاتی رضاخان، در کابینه مخبرالسلطنه هدایت نیز لغو نهایی آن به تصویب رسید. (۳)
در آن زمان رضاخان در پوشش «نوسازی در دادگستری»، به پیگیری هدف اصلی خود یعنی زدودن نفوذ سنتی روحانیون در نظام قضایی کشور همت گماشته بود و برای جلوگیری از عکس‌العمل آنان، موضوع لغو کاپیتولاسیون را نیز در این «نوسازی» گنجاند(۴) و سپس بر طبل این الغاء کوبید و برای آن چند شبانه‌روز جشن گرفت.
استفانی کرونین در کتاب خود، درخصوص هدف و بهره رضاخان از این موضوع می‌گوید: «الغای کاپیتولاسیون را باید در چارچوب تلاش‌های کلی رضاشاه برای تثبیت قدرت شخصی خود بر سراسر ایران، از طریق نابودی کلیه منابع مستقل قدرت مشاهده کرد. رضاشاه از حربه لغو کاپیتولاسیون، به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب حمایت خارجی برای هدف‌های داخلی خود استفاده کرد ...»(۵)
احیای دوباره کاپیتولاسیونپس از پایان جنگ جهانی دوم، نفوذ ایالات‌متحده آمریکا در ایران، نسبت به ۲کشور روس و انگلیس بیشتر شد. کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ به این کشور فرصت داد تا نفوذ خود را هرچه بیشتر در ایران افزایش دهد. از سال‌های ۱۳۲۱ش، این کشور شروع به اعزام مستشاران نظامی خود به ایران کرد، تا حدی که در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق، تعدادشان به چندهزار نفر رسید. این مستشاران، وظیفه سازماندهی ارتش ایران را برعهده داشتند.
قراردادی که در ۱۳۲۲ش و در دوره نخست‌وزیری سهیلی میان ایران و آمریکا منعقد شد و متعاقب آن، مستشاران نظامی، مالی، بهداشتی، کشاورزی و نفتی این کشور به ایران آمدند، باعث شد تا آمریکا با برخورداری از امتیاز معافیت‌های مالی و کاپیتولاسیون، در روندی سلطه‌جویانه از مناسبات رو به تزایدی بهره ببرد. این مناسبات یک‌سویه در سال‌های اولیه دهه ۱۳۲۰ش، چنان سرعت گرفت که والاس موری، وزیرمختار آمریکا، در تلگرامی به وزارت خارجه آمریکا نوشت: «ما به‌زودی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که عملاً ایران را اداره خواهیم کرد.»(۶)
انعقاد قرارداد نفت در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴م، تشکیل ساواک در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶م، انعقاد قرارداد نظامی در ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸م - که براساس آن ارتش شاه تحت‌فرمان مستشاران آمریکایی قرار می‌گرفت - همچنین انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه در اسفند ۱۳۳۷ش که ۵ماه پس از آن دولت آمریکا مسئله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات ایران در میان گذاشت و سرانجام اصلاحات ارضی، زمینه‌های لازم برای طرح مجدد کاپیتولاسیون از سوی این کشور را فراهم آورد.
لایحه کاپیتولاسیون پس از برگزاری رفراندوم فرمایشی و استبدادی «انقلاب سفید» و همچنین تصویب لایحه موسوم به «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، که هر دو با موضع‌گیری امام‌خمینی(ره) روبه‌رو شد، در مجلس مطرح شد. برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی و تضمین امنیت همه‌جانبه آنان در ایران، برای شاه اهمیت بسزایی داشت. آمریکایی‌ها که راهنمای شاه برای انجام این تحولات بودند، تصمیم جدی داشتند تا رژیم شاه را حفظ کنند و او نیز بقای خود را، در تن دادن به این خواسته‌ها می‌دید.
در چنین شرایطی واگذاری بعضی امتیازات و ازجمله احیای کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران، در دستور کار دولت قرار گرفت. در همین راستا در مذاکرات شاه با دولت آمریکا در مورد دریافت ۲۰۰میلیون دلار وام برای خرید اسلحه و مهمات، مسئله مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی نیز مطرح شد و شاه درخواست آمریکا را پذیرفت. (۷)
بدین‌ترتیب پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون، ابتدا در اسفند۱۳۴۲ از سوی سفارت آمریکا به دولت امینی داده شد اما او که به تبعات چنین امتیازی واقف بود، آن را مسکوت گذاشت. این پیشنهاد در کابینه بعدی به ریاست امیر اسدالله علم پیگیری شد و در ۱۳مهر۱۳۴۲ در جلسه وزیران و در مرداد۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس در دوران تصدی حسنعلی منصور، در ۲۱مهر۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (۸)
روابط منصور با آمریکا و نقش وی در تصویب کاپیتولاسیونحسنعلی منصور سیاستمداری بود که مانند پدرش «منصورالملک»، پرورش یافته انگلیسی‌ها بود. (۹) او مؤسس «کانون مترقی» در اوایل۱۳۴۰ و سپس بانی تبدیل این کانون به «حزب ایران نوین» در ۱۳۴۲ بود. (۱۰) شروع روابط منصور با آمریکا، به دوران حضور وی در وزارت امور خارجه کشور در سال‌های دهه۳۰مربوط می‌شود.
وی در این دوران سفرهای متعددی به فرانسه و آلمان داشت و در همین سفرها بود که مقدمات برقراری ارتباط جدی وی با آمریکا فراهم شد. در یکی از سفرهای کاری به آلمان، وی توانست ملاقات‌هایی با جان مک کلوی، رئیس حکومت اشغالی این کشور که از سیاستمداران پرقدرت آمریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شد، انجام دهد.
در اثنای این ملاقات‌ها بود که مک کلوی، سیاست و خط‌مشی مشخص آمریکا در قبال ایران را به حسنعلی منصور گوشزد کرد و با قول اینکه مقدمات قدرت‌گیری وی را فراهم می‌کند شرح وظایف او را نیز در قبال برنامه‌های آمریکا مشخص کرد. منصور نهایت استفاده را از روابط شکل گرفته با آمریکا به دست آورد و همین دوستی و خدمت‌رسانی به آمریکا در ایران، این رابطه را جدی کرد. روابط صمیمانه وی با آمریکایی‌ها به حدی بود که مثلاً «گراتیان‌یاتسویچ» نماینده سازمان «سیا» در تهران، مستأجر منزل منصور بود و در تصمیم‌سازی برای وی نقش بسزایی داشت. (۱۱) وی قبل از نخست‌وزیری حسنعلی منصور گفته بود: «منصور را من به نخست‌وزیری خواهم رساند، همانطور که علی امینی را من نخست‌وزیر کردم.»(۱۲)
همزمان با روی کار آمدن دولت منصور، آمریکا بازی خود را برای تصویب هرچه سریع‌تر کاپیتولاسیون آغاز کرد. شاه هم اختیار کامل به منصور داد تا بتواند مجلس را متقاعد سازد. براساس اسناد موجود، منصور در دفاعیات خود از کاپیتولاسیون در مجلس، به‌قدری به نمایندگان، خبرنگاران و سایر افراد سرشناس درخصوص محتویات لایحه دروغ گفت که سفارت آمریکا نیز گمان می‌کرد تصور منصور از لایحه، همان چیزی است که به نمایندگان می‌گوید. این نگرانی به‌صورت رسمی به کابینه منصور گوشزد شد و شخص ناصر یگانه که در آن زمان به‌عنوان مشاور منصور فعالیت می‌کرد، در پاسخ به نگرانی‌های سفارت گفت: «دولت در مورد شمول و مفاد لایحه هیچ شک و تردیدی ندارد، اما نخست‌وزیر به علل سیاسی، لازم دانست که در بیانات خود چنین وانمود کند که شمول لایحه محدود است!»(۱۳)
به‌طور کلی در تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ۲خیانت همزمان دیده می‌شد؛ یکی اصرار و فشار آمریکایی‌ها با بازیگری حسنعلی منصور، برای تصویب این لایحه و دیگری بی‌اختیار بودن نمایندگان منتسب به ملت در مجلس و نبود جسارت لازم در آنان برای جلوگیری از تصویب لایحه. به هر روی این لایحه با اکثریتی ضعیف، یعنی با ۷۴رأی موافق و ۶۱رأی مخالف، از ۱۳۶رأی مأخوذه تصویب شد. (۱۴)
جالب توجه اینکه «احزاب و رجال سیاسی که برخی از اینها خود را مدافع ملت و منافع ملی می‌دانستند، چه احزاب چپ، چه احزاب راست و یا ملی، در ماجرای کاپیتولاسیون سکوتی ناشایست داشتند اما در این رای‌گیری کسانی که به‌عنوان مخالف صحبت می‌کردند، عموماً یا از اعضای حزب ایران نوین بودند، که نقش بازی می‌کردند و یا از لژهای فراماسونری که اکثراً به سمت قدرت آمریکا چرخیده بودند. آنان در حقیقت مخالف نبودند، خاصه در آن جو اختناق و استبداد، که هم ساواک در یک طرف ماجرا قدرتمند بود و هم حکومت. چنانچه پس از آن ماجرا، مخالفان لایحه در مجلس، همگی سر به سلامت بردند و رژیم پهلوی متعرض آنان نشد.»(۱۵)
امام‌خمینی(ره) نیز در سخنرانی معروف خود علیه کاپیتولاسیون در ۴آبان ۱۳۴۳، به این نکته اشاره کردند: «من به آنهایی که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها، که چرا خاک به سرت نریختی!؟ چرا پا نشدی یقه این مردک را بگیری؟ همین، من مخالفم! و هی تعارف و این همه تملق!؟ مخالفت این است!؟ باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم بپرید که نگذرد این مطلب. به صرف اینکه من مخالفم درست می‌شود!؟ خوب، می‌بینید که می‌گذرد! باید نگذارید یک همچو مجلسی وجود پیدا کند، از مجلس ببریدشان بیرون. ما این قانونی که گذراندند- به‌اصطلاح خودشان- قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم. ما این دولت را دولت نمی‌دانیم. اینها خائنند به مملکت ایران! خائنند!.»(۱۶)
به هرحال ۱۱روز پس از تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکا، حسنعلی منصور موفق شد با ضمانت دولت آمریکا، از بانکی آمریکایی۲۰۰میلیون دلار (با بازپرداخت ۳۰۰میلیون دلار!) وام بگیرد، تا صرف خرید سلاح از آن کشور شود. محافل سیاسی ایران واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به‌خاطر تصویب لایحه تلقی کردند. (۱۷)
اما این مصوبه نه‌تنها باعث بدنامی حسنعلی منصور شد بلکه زمینه ترور و مرگ وی را نیز فراهم ساخت. منصور ۱۰۰روز پس از تصویب کاپیتولاسیون، در مقابل در ورودی مجلس شورای ملی، توسط محمد بخارایی، یکی از اعضای هیأت‌های موتلفه اسلامی، به ضرب ۳گلوله به هلاکت رسید. (۱۸)
کاپیتولاسیون و شکل‌گیری نهضت اسلامی
از زمان تصویب لایحه کاپیتولاسیون به‌ویژه از زمان تبعید امام‌خمینی(ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک دوره ۱۴ساله، پدیده منحوس کاپیتولاسیون، ترسیم‌کننده ماهیت روابط آمریکایی‌ها با ملت ایران بود. بین دو کشور روابط حاکم و محکوم برقرار شده و شکل آن نیز به‌صورتی در پیام ۴آبان۱۳۴۳ رهبر انقلاب اسلامی، مورد پیش‌بینی قرار گرفت.
شاید بتوان گفت هرچند برنامه آمریکا در تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ایران با موفقیت همراه بود اما استمرار آن در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش مقاومت سیاسی و اسلامی علیه شاه و ازجمله دلایل اصلی شکل‌گیری و استمرار نهضت اسلامی بود.
آمریکا حق نامشروعی را از ملت ایران گرفت و البته این امر همراه با عوامل دیگر، باعث شد تا چندسال بعد، تمامی منافع خود را در ایران از دست بدهد. سرانجام پیمان کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روز ۲۳اردیبهشت ۱۳۵۸، از سوی شورای انقلاب اسلامی برای همیشه و به‌طور نهایی لغو شد. با این اعلام هرگونه حقوق کنسولی و قضایی که درگذشته تحت‌عنوان کاپیتولاسیون به کشورها و اتباع خارجی داده شده بود، ملغی شد.
خبر این الغاء را ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «ما خود را درگیر اختلاف میان ۲ابرقدرت نمی‌کنیم و بی‌طرفی مثبت را پی می‌گیریم و در این مسیر قرارداد کاپیتولاسیون را که در ۱۳۴۳با آمریکا امضا شد، ملغی می‌دانیم، زیرا شرایط جدید را مناسب آن نمی‌دانیم».(۱۹)
* پی‌نوشت‌ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.
کد خبر 716062 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ایران و آمریکا نواب صفوی ایالات متحده آمریکا تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاریخ عمومی ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا نواب صفوی ایالات متحده آمریکا تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاریخ عمومی ایران لایحه کاپیتولاسیون انقلاب اسلامی حسنعلی منصور آمریکایی ها تصویب لایحه نخست وزیری امام خمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور